شعار شركة كشب للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب محاماة حديث بمكتب خشبي ورفوف كتب ونوافذ واسعة على المدينة

عن الشركة

شركة مهنية قانونية مقرها في المملكة العربية السعودية، تجمع تحت نظام واحد ما يحتاجه الأفراد والشركات من عمل قانوني.

بيت خبرة نظامي في السعودية

كشب للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية سعودية مقرّها المملكة العربية السعودية، أسّسها محامون ومستشارون مرخّصون من وزارة العدل لتقديم عمل نظامي متكامل للأفراد والمنشآت وفق الأنظمة السارية في المملكة.

قامت الشركة على ملاحظة تكرّرت في الممارسة: أنّ ما يُضيع الحق غالبًا ليس ضعف سنده، بل تأخّر صاحبه في طلب المشورة، أو حصوله على رأي أوسع مما يحتمله ملفه. لذلك جعلنا الرأي المكتوب أصلًا في التعامل، فما يُقال في الاستشارة يُدوَّن ويُسنَد.

ويغطي الفريق اليوم سبعة عشر مجالًا من مجالات الممارسة، من الاستشارة والتعاقد إلى الترافع والتحكيم والتنفيذ، فلا يُحال الموكّل بين مكاتب ولا يُعيد سرد ملفه مرة بعد أخرى.

قاعة اجتماعات بجدران خشبية دافئة وطاولة بيضاوية تحيط بها كراسٍ جلدية

رؤيتنا

أن نكون المكتب الذي يُستشار أولًا في المسائل التي لا تحتمل الخطأ، وأن نُسهم في بيئة عدلية وتجارية تواكب ما تمضي إليه المملكة في رؤيتها 2030.

رسالتنا

أن نحوّل التعقيد النظامي إلى قرار واضح يستطيع الموكّل اتخاذه واثقًا، وأن نبلغ بحقه أقصر طريق نظامي ممكن وأقلّه كلفة.

أربع قواعد لا نساوم عليها

نحاسب أنفسنا عليها قبل أن يحاسبنا الموكّل، وهي معيارنا في قبول الملف قبل إدارته.

  • السرية المهنية

    ما يُفضى به في مكتبنا لا يخرج منه. والوصول إلى الملف محصور بفريقه، والالتزام قائم بعد انتهاء التوكيل.

  • الإتقان

    بحث موثّق، وصياغة محكمة، ومواعيد تُحترم، ومتابعة لكل تعديل نظامي يمسّ ملف الموكّل.

  • الالتزام

    لا نعد بما لا نملكه، وما التزمنا به نفي به في وقته، ونتحمّل تبعة أي تقصير يقع منا.

  • الكفاءة

    لكل ملف من يمارس نوعه، لا محامٍ عام يتعلّم على حساب قضية موكّل.

عبدالله حمود الذيابي

لماذا أُسّست كشب

أسّسنا كشب على قاعدة لا نحيد عنها: أمانةٌ في الرأي، ومهنيةٌ في العمل، ومسؤوليةٌ معلومة عن كل ملف. نُبيّن للموكّل مركزه النظامي كما هو، لا كما يودّ سماعه، ونقصد من ذلك غايةً واحدة: حماية مصلحته بحلولٍ عمليةٍ قابلةٍ للتنفيذ، لا بوعودٍ تتّسع عبارتها وتضيق آثارها.

وننظر إلى الممارسة القانونية بوصفها جزءًا من بنيةٍ أوسع؛ فالمملكة تمضي في رؤية 2030 نحو اقتصادٍ تنافسيٍّ مستدام، ولا يقوم ذلك إلا على بيئةٍ نظاميةٍ راسخةٍ وحوكمةٍ منضبطة. من هذا الموقع نُسهم بما نُحسنه: تمكين المنشآت من الالتزام، وترصين حوكمتها، وتقليل منازعاتها قبل نشوئها، إسهامَ ممارسٍ في سوقه، لا أكثر.

عبدالله حمود الذيابي

المؤسس والمحامي الرئيسي